استقلال بانک مرکزی و ناهار مجانی
فرض کنید که شما در مقام نوشتن و تدوین قانون اساسی یا سایر قوانین یک کشور خاص قرار بگیرید: آیا شما به رئیس جمهور کشورتان اجازه می دهید تا سیاستهای بانک مرکزی را تحت کنترل خود داشته باشد؟ یا به بانک مرکزی کشورتان اجازه می دهید تا بدون توجه به اثرات سیاسی تصمیم گیری و سیاستگذاری نماید؟ سوالی شبیه به همین سوال را در درس پول و بانکداری دکتر مرزبان به ما داد. هنوز هم یادم نمی رود که چه خیالاتی را در سر می پروراندم و در پاسخ سوال می گفتم که من فلان سیاست را اجرا می کنم و LM را جابجا می کنم و دولت نیز با من همانگ است و IS را اینگونه تحت تاثیر قرار می دهد و سریعا ما به آرمان شهر مورد نظر خود خواهیم رسی. زهی خیال باطل.
به عبارت دیگر سوال مورد نظرم در این نوشتار این است که سیاست پولی باید با صلاحدید یا بصیرت خاصی تعیین شود یا بر اساس یک قاعده (پولی) و اگر قرار است بر اساس یک صلاحدید خاصی تعیین شود که چه کسی باید آن را انجام دهد؟
کشورهای جهان در پاسخ به این سوال رویکردهای کاملا متفاوتی و متنوعی را انتخاب کرده اند. در برخی کشورها بانک مرکزی شاخه ای از دولت است و در سایر کشورها بانک مرکزی به شدت مستقل از دولت است. در ایالات متحده امریکا روسای بانک مرکزی توسط رئیس جمهور و برای یک دوره 14 ساله تعیین می شوند و در صورت ناخشنودی رئیس جمهور از تصمیمات آنها نمی تواند آنها را تغییر دهد. این ساختار نهادی تا حدی فدرال رزرو را همانند دادگاه عالی امریکا از دولت مستقل می کند.
بسیاری ازمحققین به بررسی اثرات طراحی قانونی سیاست پولی پرداخته اند. آنها قوانین کشورهای مختلف را برای ساخت یک شاخص در خصوص استقلال بانک مرکزی به کار گرفته اند. این شاخص بر اساس مشخصات متنوعی مانند نقش مقامات دولتی در هیات مدیره بانکهای مرکزی و فراوانی درگیری و اختلاف میان دولت و بانک مرکزی ساخته شده است. پس از ساخت این شاخص محققین به بررسی همبستگی میان استقلال بانک مرکزی و عملکرد اقتصاد کلان پرداخته اند که البته این کار هنوز هم ادامه دارد.
نتیجه این قبیل مطالعات جالب توجه است: استقلال بیشتر بانک مرکزی با تورم کمتر و با ثبات تر ارتباط تنگاتنگ دارد. کشورهایی که بانک مرکزی مستقلی دارند مانند آلمان، هلند و ایالات متحده متوسط تورم پایین تری هم داشته اند و کشورهایی مانند نیوزلند و اسپانیا که بانک مرکزی آنها از استقلا پایینی برخوردار بوده است متسط تورم بالاتری داشته اند.
محققین همچنین در یافته اند که میان استقلال بانک مرکزی و عملکرد واقعی اقتصاد هیچگونه ارتباطی وجود ندارد. بویژه استقلال بانک مرکزی با متوسط بیکاری، نوسان بیکاری و رشد متوسط تولید ناخالص داخلی (GDP) یا نوسانات GDP واقعی ارتباطی ندارد. استقلال بانک مرکزی برای کشورها یک ناهار مجانی به بار خواهد آورد: تورم کمتر بدون هزینه بیشتر. این نتیجه گیری باعث شده است که برخی کشورها مانند نیوزلند اقدام به بازنویسی قوانین خود نمایند و استقلال بیشتری به بانک مرکزی خود بدهند.
در کشور ما نیز با توجه با ارقام و آمار مشخص است که بانک مرکزی چندان از دولت مستقل نیست و نگاهی به میزان بدهی دولت به بانک مرکزی صحت این ادعا را اثبات می کند. اگر ما نیز نتایج اینگونه مطالعات علمی را بپذیریم می توانیم بدون اینکه عملکرد اقتصاد کلان کشورمان را تحت تاثیر قرار دهیم لا اقل از تورم پایین تری در جامعه بر خوردار شویم.