هری پاتر و اقتصاددانان

تب هری پاتر دوباره شدت گرفته است. ظاهرا در ایران هم عده زیادی منتظر شماره هفتم هری پاتر هستند. به وبلاگ گریگوری منکیو سری زدم دیدم که نوشته من اعتراف می کنم که خواننده کتاب هری پاتر هستم و به علت اینکه هفته بعد به همراه پسرم می خواهم این کتاب را بخوانم کمی کم کار خواهم بود. البته هری پاتر: اقتصاد هم توضیح جالبی در این خصوص می دهد.

اما سوال: آیا هیچکدام از اقتصاددانان ایرانی هم کتاب هری پاتر را خواهد خواند؟ آیا اصلا اقتصاددانان ایرانی فرصتی برای خواندن کتاب هری پاتر دارند؟ یا سوال مهمتر آیا اصلا آنها کتاب می خوانند؟ و مهمترین سوال اگر آنها کتاب بخوانند فایده ای هم دارد؟

بازگشت عنایت کلایی

عنایت کلایی عزیز دوباره وبلاگ چشم انداز اقتصاد یا حلقه نهادی را راه انداخته است. اما این بار او از منظر یک دانشجوی دکتری اقتصاد مطالب خود را خواهد نوشت. البته همین موضوع می تواند دلیلی باشد تا امثال من کاسه و کوزه خود را جمع کنیم و برویم دنبال کارمان. او اولین مطلب خود را با عنوان حداقل ها در اقتصاد نوشته است که من پس ازخواندن آن فهمیدم که هیچکدام از حداقل های لازم مورد نظر عنایت را ندارم. در کنار اینکه من با تمام معیارهای مورد نظر عنایت موافقم اما سوالم این است که آیا دانشکده های اقتصاد در ایران این حداقل ها را به دانشجویان این رشته می آموزند؟ آیا اصلا در ایران تقاضایی برای کسی که چنین حداقل هایی را داشته باشد وجود دارد؟ چه ضرورتی دارد که یک دانشجوی اقتصاد در ایران نفتی به دنبال یادگیری این حداقل ها باشد؟

من حرفهای عنایت را بیشتر شبیه به آرزوهایم می دانم و ترجیح می دهم اگر در مورد آرزوهایم صحبت می کنم به حداکثر آرزوهایم اشاره کنم نه حداقل ها. به هر صورت حضور افرادی چون عنایت در فضای وبلاگستان می تواند تاثیر مثبت خود را بگذارد. به امید آنکه دیگر شاهد غیبت های او نباشیم.

کاتالاکسی

از روزی که این وبلاگ کاتالاکسی راه افتاده است چندین بار با این سوال از سوی دوستانم مواجه شده ام. علی رغم اینکه صادق خود نیز توضیحی در این زمینه ارائه نموده است. اما من برای رفع ابهام بهتر و همچنین توضیحاتی بیشتر در این زمینه مقاله ای از آقای رنانی را در اینجا قرار می دهم.

عدالت در خدمت كاتالاكسى

دكتر محسن رنانى

بى گمان مرحوم دكتر حسين عظيمى يك اقتصاددان عدالت خواه بود. به ندرت نوشته اى از او در باب توسعه يا مسائل اقتصادى ايران وجود دارد كه در آن فقر يا عدالت اجتماعى مورد توجه قرار نگرفته باشد. اما برداشت او از عدالت نه هيچ گاه رنگ ماركسيستى داشت و نه هيچ گاه به برداشت سطحى عوام گرايانه از عدالت نزول مى كرد. او عدالت را عميق مى فهميد و عميق مى خواست و آگاه بود كه برخى سياست هاى ظاهراً عدالت گرايانه در نهايت به زيان فقرا تمام خواهد شد. برخلاف تصور برخى، او طرفدار نظام اقتصادى برنامه ريزى شده نبود. او برنامه را ابزارى و دوره اى براى گذار به يك اقتصاد بازارى تعديل شده مى ديد. و منظور از اقتصاد بازارى تعديل شده، اقتصادى نيست كه دولت دائماً در كاركرد روزمره و معمول آن مداخله كند و آن را اصلاح كند، بلكه اقتصادى است كه دولت در آن نگران و درصدد اصلاح وضعيت هايى است كه پيش از آغاز رقابت، ناعادلانه است، نه هنگام رقابت يا گاهى پس از آن. بسيارى از سياست هاى توزيعى دولت در ايران سياست هايى است كه يا نهايتاً منجر به شكست اصل رقابت مى شود يا نتايج آن را غيرقابل پيش بينى مى كند. در ادامه مطلب می توانید بقیه مقاله را بخوانید.

 

بخش خصوصی و سهمیه بندی بنزین و نرفتن ما به عروسی؟

بخش خصوصي سودجو است. مي خواهد با انتقال سرمايه به جاي امن، سود مطلوب را به دست آورد. من همیشه و همه وقت تصور می کردم و می کنم بخش خصوصی باید محور فعالیتهای اقتصادی باشد. اما باز هم یک خاطره شخصی دارم که می دانم به مزاج برخی از دوستان خوش نمی آید.

دیروز خانواده ام به یک مجلس عروسی دعوت شده بودند. خوب از پیش تصمیم گرفتیم که وسیله ای نقلیه کرایه کنیم تا برای بیرون رفتن از شهر و حضور در این مهمانی دچار مشکل نشویم. اما این بخش خصوصی سودجو تنها جوابی که به ما داد این بود که سهمیه بنزین ما  اجازه نمی دهد تا این مسافت را برویم. به عبارتی برای ما نمی صرفد. به آنها پیشنهاد دو برابر مبلغ کرایه را دادم اما باز هم برای آنها نصرفید. به هر حال الان ساعت یازده و نیم شب است ما به عروسی نرفته ایم. من خوشحالم اما به بچه های کوچک خانه که نگاه می کنم می گویم گور پدر بخش خصوصی. البته از دست سیاست سهمیه بندی دولت که من و خانواده ام در آن جایی نداریم دلگیر می شوم. براستی کدام دولت است که ما هم در سیاستهای او جایی داشته باشیم. تمامی دولتها همواره سنگ مردمی بودن را به سینه می زنند و انسانهای حاضر در بخش خصوصی هم همینطور. ظاهرا از انسانهای حاضر در بخش خصوصی که ما نباید توقعی داشته باشیم. از سیاست سهمیه بندی هم که خیری به ما نرسید. پس جای ما کجاست.؟ یاد حرفهای دیروز رئیس دانا می افتم.  

به قوا رئیس دانا: استيتيسم يک مکتب مستقل نيست، بلکه گرايشي است که ممکن است در ديدگاه هاي متفاوت وجود داشته باشد. نوليبرال ها دولت خودشان را مي خواهند و آنها هم به نوعي استيتيست هستند. آنها دولتي مي خواهند که از منافع آنها حمايت کند نه از کارگران و دولتي که بتواند در برابر مردم در افزايش يا تثبيت قيمت ها دخالت کند ولي در برابر سودآوران و سودسازان که در عرصه سود هر چقدر مي خواهند مي تازند دخالت نکند، يعني نگرش منفي به دولت هم نوعي نگرش استاتيستي است.

معرفی کتاب

معرفی دو کتاب

۱- تاریخ مختصر نئولیبرالیسم، دیوید هاروی، تجرمه دکتر محمود عبدالله زاده، انتشارات اختران، 1386، قیمت 3600 تومان

 

۲- جامعه بازار، بازار و نظریه اجتماعی مدرن، دن اسلیتر و فرن تونیکس، ترجمه حسن قاضیان، نشری نی، 1386، 4000 تومان.

من ترجیح دادم هر دو کتاب را در کتابخانه شخصی ام داشته باشم. به گمانم هر دو در نوع و در زبان فارسی کم نظیرند.

رکود کلک سینا

نمی دانم برای دوستان کلک سینا چه اتفاقی افتاده است. گویی چون دانشکده اقتصاد علامه برای فصل تابستان تعطیل شده است دوستان دیگر انگیزه ای برای حضور در دفتر مطالعات دانشجویان این دانشکده و ارائه مطالبی جدید ندارند. به هر حال امیدوارم که زودتر دست به کار شوند و همچنین سلامت باشند.  

اقتصاد اخلاق مدار چرا؟

روزنامه دنیای اقتصاد امروز مطلبی را از آقای مهران مهران دبيرسپهري با عنوان اقتصاد اخلاق مدار منتشر نموده است. در ابتدای این مطلب آمده است که: غيراخلاقي‌ترين مكاتب اقتصادي يعني ماركسيسم و كينزيسم بيش از ديگران سنگ اخلاق را به سينه زده‌اند.

معلوم نیست ایشان این معیار را از کجا درآورده اند. من نمی دانم که روزنامه دنیای اقتصاد فضای خالی دارد یا این دوستان معیارهایی دارند که تا به حال از جایی دیگر درز پیدا نکرده اند. صرفا شکست عملکرد یک مکتب معیاری برای اخلاق گرایی آن نیست. معلوم نیست این دوستان چگونه نمره می دهند به این مکاتب. هنوز فریدمن نتوانسته چنین کاری بکند؟ نه خیلی خوبه. این اعتماد به نفس را بنازم.

 

كارايي تطبيقي یا کارایی تخصیصی؟

مدتی قبل آرنولد کلینگ مطلبی در این باره نوشت. این بخشی از آن است.

اين كارايي تطبيقي است که به جاي كارايي تخصيصي عامل كليدي رشد بلندمدت است. نظام‏هاي اقتصادي/سياسي موفق، ساختارهاي نهادي انعطاف‏پذيري را تكامل داده‏اند كه مي‏تواند از شوك‏ها و تغييراتي که بخشي از تکامل موفق هستند جان سالم به در ببرند. اما اين نظام‏ها بارداري بلندمدت را توليد كرده‏اند و ما نمي‏دانيم چگونه كارايي تطبيقي را در كوتاه مدت ايجاد نماييم. (نورث، سخنرانی جایزه نوبل).

در کتابهاي اقتصادي، علم اقتصاد اغلب به عنوان مطالعه تخصيص منابع کمياب به اهداف رقيب تعريف مي شود. داگلاس نورث معتقد است که تطبيق مهمتر از تخصيص است. 

کتابهاي درسي اقتصاد به اين نگاه مي کنند که سياستگذاري هاي اقتصادي چگونه منابع را تخصيص مي دهند. براي مثال، کشوری را در نظر بگيريد که درهاي خود را به روي ساير کشورها بسته است و باز نمودن آنها براي تجارت با سايرين مي تواند باعث بهبود تخصيص منابع  در اين کشور شود. اين کار به اين صورت اتفاق مي افتد که بازنمودن درها به اين کشور اجازه مي دهد تا نيروي کار خود را به صنايعي تخصيص دهد که به طور نسبي در توليد آنها مزيت دارد و ساير کالاها و خدمات را از کشورهايي وارد مي کند که در توليد آنها مزيت نسبي دارند. سياست چيزي است که ظاهرا به سادگي مي تواند تغيير کند و از ملاحظات و بررسي هاي ديگر جدا شود.

در مقابل، اقتصاد داگلاس نورث به قواعد رسمي و هنجارهاي غير رسمي نگاه مي کند که رفتار اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهند. نورث از اين قواعد و هنجارها با نام نهادها ياد مي کند. نهادها به کندي تغيير مي کنند. آنها به گذشته و ساير نهادها وابسته هستند. بنابراين زمانيکه نتايج بهتر به بهبود نهادي بستگي دارد، چالش پيش رور تا حدي دشوار تر از آن چيزي است که در کتب اقتصادي تصور مي شود.

رشته اوليه داگلاس نورث تاريخي اقتصادي و اولين موضوع مورد علاقه وي تغييرات اقتصادي است. در حقيقت کلمه تغيير در عنوان بسياري از کارهاي او مشاهده مي شود. بر اساس اهداف نورث تنها مطالعه مکانيزم هاي تخصيصی کافي نيست.

کتابهاي اقتصادي که براي توسعه اقتصادي يا تاريخ اقتصادي به کار مي روند تنها عملکرد اقتصاد را در يک لحظه از زمان يا عملکرد يک اقتصاد را در گذر زمان مورد بررسي قرار مي دهند؛ اما اين روش نمي تواند پويايي هاي تغيير را توضيح دهد. منبع اصلي تغييرات در يک اقتصاد در گذر زمان، تغييرات ساختاري ای هستند که در پارامترهايي رخ مي دهند که توسط اقتصاددانان ثابت فرض مي شوند. تکنولوژي، جمعيت، حقوق مالکيت و کنترل دولت بر منابع (نورث، 1981).

عوامل تعيين کننده کارايي تطبيقي

داگلاس نورث رابطه ميان نرخ بازدهي خصوصي نوآوري و نرخ بازدهي اجتماعي آن را مورد توجه قرار مي دهد. نرخ بازدهي اجتماعي حاصل از نوآوري هميشه بالا است، اما نرخ بازدهي خصوصي آن به سادگي مي تواند کاهش يابد. نوآوري زماني رخ مي دهد که نرخ بازدهي خصوصي به ميزان کافي بالا باشد. ترتيبات نهادي نرخ بادهي خصوصي نوآوري را و از اين رو کارايي تطبيقي جامعه را نيز تعيين مي کنند. 

دو عامل نهادي مهم حقوق مالکيت و بازارهاي سرمايه هستند. ما تنها مي بينيم که چگونه نورث توسعه مکانيزم حق امتياز انحصاري براي محافظت از حقوق مالکيت را به عنوان سنگ زيربناي توسعه اقتصادي مشاهده مي کند. در مورد بازارهاي سرمايه هم مي نويسد:

تغييرات اقتصادي به منظور حفظ کارايي نيازمند دگرگوني مدوام در ساختار نهادي هستند. اين موضوع به طور خاص براي بازارهاي سرمايه اهميت حياتي دارد. تاريخ ژاپن در دهه 1990 ميلادي يک وضعيت کلاسيک از بازارهاي سرمايه است. اقتصادانان از عملکرد اقتصادي در کشورهاي کمونيست پيشين و جهان در حال توسعه هم تعجب نموده و هم نااميد شده اند. توضيح نورث براي سرعت کند پيشرفت اين است که عملکرد اقتصادي به نهادها بستگي دارد که سريعا نمي توانند بهبود يابند.   

اين ترکيبي از قوانين اساسي همراه با نظام هاي رفتار اخلاقي است که تثبيت نهادها را تضمين مي کند و آنها را به آرامي تغيير مي دهد. اين ترکيب الگوهايي روينده اي را به وجود مي آورد که تنها به صورت پله اي تمایل به تغيير دارند.  

يک دليل اينکه نهادها به آرامي تکامل مي يابند اين است که سازمانها با منفعت هاي خاصي در فعاليتهاي موجود تشکيل شده اند. دليل ديگر اين است که نهادها منعکس کننده اعتقادات فرهنگي هستند. نورث به شدت بر نقش اعتقادات در شکل گيري نهادها تاکيد مي کند. 

 

کاهش فقر یا کاهش نابرابری

فرض کنید که کشوری دو راه حل در پیش رو دارد:

۱- راه حل اول به افزایش درآمد تمامی گروهها از جمله فقرا می انجامد لیکن افزایش مزبور برای گروه های ثروتمند بیشتر خواهد بود.

۲- راه حل دوم هیچگونه رشد درآمدی برای اقشار فقیر جامعه به بار نمی آورد اما باعث کاهش درآمد ثروتمندان می شود.

شما کدام راه حل را انتخاب می کنید؟ چرا؟

روزنامه هم میهن و نویسندگانش

 روزنامه هم میهن صفحه ای دارد با نام ادب. معمولا در این صفحه شرح و نقد کتب مختلف نوشته می شود. من نیز چهارشنبه گذشته با دفتر این روزنامه تماس گرفتم و گفتند که مسئولیت این صفحه با آقای مهدی یزدانی خرم است. ایشان نبودند. به نایب ایشان گفتم که می خواهم مطلبی را در مورد یک کتاب برای شما بفرستم. می خواستم بدانم فرایند انجام این کار چگونه است. گفتند نام کتاب چیست و متعلق به کدام انتشارات است. من هم هر دو سوال را جواب دادم و ایشان فرمودند که شما باید در ابتدا دو جلد از کتاب را به دفتر روزنامه بفرستی.

در پاسخ ایشان گفتم که آقا بنده تنها یک خواننده این کتاب هستم و از دفتر انتشاراتی این کتاب تماس نمی گیرم. گفتند که باید یک روز با آقای یزدانی خرم تماس بگیرید و کتاب را بیاورید و در جلسه ای همراه با ایشان در مورد کتاب بحث کنید تا ببینیم نتیجه چه خواهد شد.

۱- فرض کنیم این خواننده کتاب در یکی از شهرهای جنوبی یا شمالی این کشور مانند بوشهر- اهواز- زاهدان- تبریز- رشت یا حتی یک شهرستان کوچکتر یا حتی یک روستا باشد. اما خوب بتواند نقد جالبی بر این کتاب بنویسد. به نظر می رسد که روزنامه هم همیهن هیچگونه حقی برای این دسته از مردم قائل باشد. چرا که این فرد عزیز حتی حاضر نشد که بگوید شما مطلب را بفرستید ما تصمیم گیری می کنیم.

۲- حالا کافی است یکی از روشنفکران روشنگر مطلبی را بری این صفحه بنویسد. یا حتی برای هر صفحه دیگری از این روزنامه. مثلا آقای عباس عبدی در مورد گوشت گوسفند یا بنزین یا تامین اجتماعی یا نفت یا مشارکت یا رای گیری یا دموکراسیُ- موسی غنی نژاد در مورد هرچه دلش می خواهد - یا اقتصادنادانانی که اقتصادی می نویسند- نویسندگانی که خود به نقد کتابشان می پردازند یا در مورد فردین و رفیق بازی های مرده- آنها که مسئولان فرهنگی بودند و نتوانستند حتی برای پاسارگارد کاری کنند حالا دل نگران بنزین اند- و هزاران مورد دیگر.

۳- روز سوم تیر سال ۱۳۸۴ روز خوبی بود تا این روزنامه نگاران عزیز بدانند که فاصله این منور الفکرهای عزیز با این مردم از کیلومترها نیز گذشته است. عقیده من این نیست که این روزنامه باید فقط به تبیین نوشته بی سرو ته از سوی هر کسی بپردازد. اما بد نیست در کنار نوشته های این روشنفکرانی که تنها در جزیره هایی به دور از مردم زندگی می کنند و مطالبی می نویسند که صرفا ناشی از تخصص آنها نیست حقی هم برای نویسندگانی قائل باشد که ممکن است به شیوه این روشنفکران قلم  نزنند. با این شیوه ای که روزنامه هایی همچون هم میهن اتخاذ نموده اند مشخص است که خوانندگان این روزنامه باید همانهایی باشند که می توانند خود را به تهران خیابان به آفرین برسانند.

 *یکی از دوستان هم وبلاگی با نام کاتالاکسی راه اندازی کرده است.

آیا نظریه کینز یک نظریه عمومی بود؟

"اقتصاد چگونه تاريخ را به دست فراموشي مي سپارد؟" نام کتابي است از جفري هاچسون که در سال 2001 منتشر شده است. هاچسون در اين کتاب بحث مي کند که نظریه عمومي کينز يک نظریه عمومي کاملا درست نبوده است. البته جوزف شوميتر (1946) نيز اين ادعا را خيلي پيشتر از هاچسون مطرح نموده و به درستي اشاره مي کند که نظریه عمومي کینز به درستي یک نظریه عمومي نبود شومپتر معتقد است نظریه عمومي کينز سعي در استخراج سياستهاي مشخصي از نظريه اي دارد که مدعي است بايد عمومي باشد، هاچسون و شومپتر هر دو معتقدند که نظریه کينز بايد در يک موقعيت تاريخي خاص تحليل شود. اما بر خلاف شومپتر، هاچسون اعتقاد دارد که نظريه تعادل عمومي- از نوع والراسي- نيز يک نظریه عمومي نيست، بدلیل اینکه همانطور که فرانک هان (1980) و ديگران بارها گفته اند تعادل عمومي والراسي پول و ديگر پديده هاي پولي را در تحليل خود ناديده مي گيرد. همچنين بر خلاف شومپتر، هاچسون بر اين نکته صحه نمي گذارد که هر چقدر یک نظریه عمومی تر باشد لزوما نظریه بهتری هم خواهد بود.

اما پل ديويدسن (2004) مدعي است که هاچسون مفهوم نظریه عمومي را با تعادل عمومي به عنوان مادر نظريه های اقتصادي اشتباه کرده است. اما هاچسون معتقد است که ديويدسن کتاب او را نخوانده است، هاچسون مي گويد من در کتابم اینگونه می نویسم که "نظريه تعادل عمومي موسوم به لئون والراس، جرارد دبرو و ديگران يک نظريه تعادل عمومي نيست، چرا که اين مدلها پول، توليد و ساير عوامل کليدي را  به حساب نمي آورند". اما ديويدسن برای اثبات مدعای خود به کتاب نظريه تعادل عمومي کينز رجوع مي کند:

"من اين کتاب را با تاکيد بر مساله تعادل، نظريه تعادل عمومي اشتغال، بهره و پول مي نامم، بحث من این است که اصول مفروض نظريه کلاسيک تنها براي يک حالت خاص مورد استفاده مي باشد و جنبه عمومي ندارد. به هر حال، مشخصات حالت خاصي که توسط نظريه کلاسيک فرض شده است دقيقا مطابق با جامعه اقتصادي که ما درآن زندگي مي کنيم، نيست و اگر ما سعي کنيم که نظريه نئوکلاسيک را براي حقايق تجربي بکار گیریم، این نظریه گمراه کننده و خطرناک خواهد بود" (کینز،1936،ص3).

متاسفانه کينز به روشنی بيان نمي کند که از نظر او حالت عمومي چيست. اما صفحات بعدي کتاب کينز نشان مي دهد که نظريه عمومي ابزاري است که مي تواند براي طیف متنوعي از پديده ها شامل اشکال ديگر نظام های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. هاچسون می گوید کينز مدعي است که نظريه او از عموميت لازم برخوردار است و مي تواند برای انواع متفاوتي از جوامع اقتصادي به کار گرفته شود البته با توجه به اين فضيلت که بنیان کار او بر مبنای قوانين روانشناسانه قرار دارد.

کينز نظريه هاي کلاسيکي را که مدعي بودند بازارها شفاف بوده و اقتصاد به طور اتوماتيک به تعادل اشتغال کامل مي رسد، مورد انتقاد قرار داد. اما هاچسون معتقد است صرفا اين حقيقت که کينز به روشني عدم تعادل و ديگر اشکال تعادل در شرايط اشتغال کامل را مورد بررسي قرار داد کافي نيست تا نظريه او به عنوان يک نظريه تعادل عمومي تلقي شود. سيستم هاي ديگري- مانند اقتصادهاي بدون پول-  وجود داشتند که در حقيقت جايي در تئوري کينز ندارند. به دلايل گوناگوني نظريه کلاسيک يک نظريه عمومي نيست، بخشي از آن بدليل اين است که این نظریه فرض مي کند که قيمت انعطاف پذير است، شرایط عدم اطمينان را از تحلیل خود کنار مي گذارد و نقش پول را به عنوان يک انباره ارزش در نظر نمي گيرد. در حاليکه کينز تعدادي از فروض نئوکلاسيک را حذف کرد، از سوی دیگر او نيز شرايط محدود کننده ديگري را اعمال کرد. براي مثال، او يک اقتصاد پولي بدون معاملات تهاتري گسترده و با هژمونی بازارهاي سرمايه اي که به خوبي نيز توسعه يافته اند را در نظر می گیرد که در این اقتصاد پول نقش مهمی را ايفا می نماید. در حاليکه کينز نظريه خود را عمومي تر ساخت اما در عین حال خود نیز از عمومیت آن کاست. به طور کلي بسيار دشوار است که بگوييم نظريه کينز عمومي تر است يا نظريه کلاسيک؟ و اگر يک تئوري عمومي تر بود این امر لزوما به معناي بهتر بودن آن است؟

همچنین کينز در تدوين نظريه خود چندان از منظر تاريخي به نهادهاي اقتصادي خاص توجه نمي کند. اگر چه نهادهایی، مانند پيوند بازار سهام و شرکت سهامي، به طور غير قابل اجتنابي وارد داستان کتاب او شدند، اما او کار خود را از نهادهاي مختص جامعه سرمايه داري شروع نمي کند و نظريه اي را می پروراند که فرايندهاي و روابط تصادفي اصلي  این نظام را روشن مي کند. در عوض کينز مکررا بر بنيان هاي روانشناسانه به عنوان مبناي کار خود تاکيد مي کند. نسبت به مباحث تاريخي در مورد نهادها، توسل او به عوامل روانشناسانه در مورد فرايندهاي اقتصادي بسيار برجسته و آشکار است. کينز می کوشد تا يک نظريه عمومي را توسعه دهد که براي تعداد زيادي از نظامهاي اجتماعي- اقتصادي قابليت کاربرد داشته باشد. او اين نظريه تعادل عمومي را که کلي و در عین حال داراي بنيان روانشناسانه است، بر می گزیند.

ديويدسن که کتاب کينز را به زبان آلماني ترجمه کرده است در مقدمه اين ترجمه به جمله اي از کينز اشاره مي کند " اين يکي از دلايلي است که من نظريه ام را نظريه تعادل عمومي ناميده ام، چرا که اين نظريه نسبت به نظريه ارتدکس (کلاسیک) بر فروض کمتر محدود کننده اي بنا شده و همچنين به آساني می تواند برای طیف وسیعی از نظام های اقتصادی مورد استفاده واقع شود".

ديويدسن (2004) مدعي است که تحليل کينز نسبت به هر نظريه ديگري مستلزم فروض کمتر محدود کننده اي است. مطابق با آنچه کينز در مقدمه کتاب خود نوشته است نظريه عمومي وي نه تنها براي نظامهاي انگليسي- امريکايي یا همان نظام لسه فر بلکه براي کشورهايي که دارای نظامهای اقتصادي ملي هستند مانند آلمان نازي نيز کاربرد دارد.

 اما هاچسون معتقد است که کینز اين بيانيه را با توجه به اين موضوع مطرح مي کند که نظريه وي بر پايه  قوانين روانشناسانه مصرف و پس انداز قرار داشت. کينز به روشني مدعي است که نظريه او بر مبناي نهادهاي تاريخي ارائه نشده است. ادعاي اصلي کينز اين است که نظريه وي "بدين خاطر عمومي است که بر پايه قواعد روانشناسانه اي قرار دارد که در همه جا حاضر هستند" و به عبارتی این قواعد روانشناسانه جنبه جهانشمول دارند.

اما باز هم هاچسون می گوید که کينز به وعده خود برای ارائه نظریه ای جهانشمول عمل نمي کند. کينز تنها تعدادي بيانيه جهاني صادر مي کند- مانند تاکيد بر روانشناسي انسان. اما او نمي تواند نشان نمي دهد که گرايش هاي روانشناسانه در عمل چگونه کار ميکند.. روانشناسي انسان بخشي از مرحله نهادي است و بايد براي ساختارهاي نهادي خاص به کار رود مانند بازارهاي مالي و پول چاپ شده و قراردادهاي قانوني. مشهورترين مبحث روانشناسي در فصل 12 کتاب کینز نيازمند يک چارچوب نهادي خاص است همانند بازارهاي سهام. ديگر فصول کتاب مانند تئوري پول و بهره کينز از عموميت بيشتري برخوردار هستند، اگر چه اين موارد نیز قابليت جهانشمولي نداشته و براي همه جوامع قابل کاربرد نيستند و مرتبا به پديده هاي خاص تاريخي ارجاع داده مي شوند.

هاچسون معتقد است که نظريه عمومي اشتغال، بهره و پول يک نظريه عمومي در خصوص ماهيت و سطح اشتغال در گذشته،حال يا آینده جوامع انساني ارائه نمي کند. بلکه  آنچه کينز تحليل مي کند روابط کاملا خاصي در سرمايه داري مدرن ميان اشتغال، انتظارات و تقاضاي موثر است. به جاي ارائه يک نظريه عمومي درست در مورد بهره يا پول، کينز (1936) يک نوع خاص از سرمايه داري را توصيف مي کند که در آن " پول نوشيدني است که سيستم را به حرکت وا مي دارد". صدها سال است که پول وجود دارد اما تا ظهور سرمايه داري مدرن به عنوان کيمياي توليد مورد توجه قرار نگرفته بود. کینز از خطابه نظريه عمومي لذت برد اما هميشه از اکتشاف شرايط خاص نظام سرمايه داري معاصر سر باز زد. هاچسون معتقد است "کتاب کينز تنها براي سرمايه داري مدرن قابل کاربرد است و نه براي همه نظام هاي اقتصادي".         

 

داستان سرمایه گذاری خارجی در چین

دنی رودریک داستانی را در مورد چین نقل کرده است که به نظرم باید ما ایرانیان و به خصوص سیاستگذاران ما چندین بار آن را بخوانند. این داستان که اصل آن هم اینجاست.

راستی این سایت رو هم نباید از دست بدهیم البته به نظر من: منتقدین لیبرتارینیسم.